دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس مساء الثلاثاء، إلى سن قوانين جديدة لحظر الأسلحة الهجومية بعد أن تعرضت الولايات المتحدة لإطلاق نار جماعي ثان في غضون أسابيع قليلة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، من بينهم شرطي داخل متجر بولدر في ولاية كولورادو التي سجلت من قبل أقبح مذبحتين في التاريخ الأمريكي.
ووضحت ماريس هيرولد رئيسة شرطة بولدر إن مطلق النار الذي أصيب في ساقه ونقل إلى المستشفى، يدعى أحمد العيسى.
وقالت إن “أحواله مستقرة” وأنه سيتم نقله قريبًا إلى السجن، ذاكرة أنه “تم اتهامه بارتكاب 10 جرائم قتل”،
وذكرت السلطات إلى أن دوافعه لم تعرف بعد.
وأشار بايدن على وجه التحديد إلى مشروعي قانونين أقرهما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت سابق من هذا الشهر، ويسعون إلى سد الثغرات في نظام التحقق من الخلفية الجنائية المطلوب لشراء الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
و يحاول واحد من القوانين إلى إنهاء الثغرات القديمة التي تسمح للناس بشراء الأسلحة النارية في عروض الأسلحة وعلى الإنترنت دون الخضوع أولاً لفحص الخلفية الجنائية، بينما يسعى قانون آخر إيقاف ما يُعرف بـ “ثغرة تشارلستون”.
وبامكان هذه الثغرة حاليًا السماح ببيع الأسلحة بالمضي قدمًا إذا لم تكتمل عملية التحقق من الخلفية الجنائية في غضون 3 أيام عمل.
وطالب بايدن بتنكيس برفع الأعلام لمدة خمسة أيام حدادًا على ضحايا حادث إطلاق النار في كولورادو ، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
