ما زال نواب المعارضة من حزب الشعوب الديمقراطي، يواصلون على استمرار اعتصامهم في البرلمان التركي احتجاجًا على سقوط عضوية النائب عمر فاروق جرجلي أوغلو، وإدانة سياسة الحكومة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومحاولاته تقييد أعمال الحزب وحظره.
وقد أطلعت وسائل إعلام محلية، أم الإعتصام بدأ يوم الخميس في قاعة البرلمان الرئيسية، ثم ذهب نواب الاعتصام إلى القاعة المخصصة للكتلة النيابية للحزب.
“زعزعة سياسية”
جاء ذلك بعد أن أدان الحزب الموالي للأكراد مساء يوم السبت ما أسماه انقلابًا سياسيًا، بعد أن طالب المدعي العام التركي بمنعه لاتهامه بالقيام بأنشطة “إرهابية”، معتبراً أن أردوغان يخطط لإغتياله قبل الانتخابات القادمة.
وقال الرئيسان المشاركان للحزب بروين بولدان ومدحت سنجار في بيان: “نطلب من كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للقتال معا لمنع حدوث الانقلاب السياسي”.
الوساطة من القضاء
كما توجهت الاتهامات من الحزب للرئيس أردوغان بـ “استخدام القضاء كوسيلة لتشكيل بناء المشهد السياسي”، وذلك بعد عامين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي يبدو خلالها أن الحكومة ستدخل موجة قوية في ظل التحديات الاقتصادية.
ومن المثير للاهتمام أن الدعوة إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي سيؤدي إلى ازدياد مخاوف الدول الغربية بخصوص سيادة القانون في تركيا، حيث تحاول أنقرة إلى خفض التوتر المعلق بعلاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.
كما سيغير الحظر النهائي لحزب المعارضة أيضًا إلى تغيرات كبيرة في المشهد السياسي قبل عامين من الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي ستحمل صعوبة على أردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.
قمع وحظر الحزب
وقدمت النيابة العامة أمس، لائحة اتهام إلى محكمة النقض، طالبت فيه ببدء خطوة مسبقة لحظر الحزب الثالث في البلاد، الذي ما زال يتعرض للقمع قوي منذ عام 2016.
كما اعتبر في اتهامه أن الحزب “يعمل كامتداد” لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة على أنه “منظمة إرهابية”.
كما طالب النائب العام بمنع 600 عضو بالحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو بمثابة هدف لمنع تشكيل حزب جديد في حال تم انهاء الحزب.
ومن اجل تحديد موعد لبدء المحاكمة، يجب على المحكمة الدستورية قبول لائحة الاتهام.
وحدث هذا التطور على بسبب انتقادات يزجها أردوغان وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، إلى حزب الشعوب الديمقراطي منذ أسابيع.
من ناحية أخرى، جاء طلب حظر الحزب بعد ساعات فقط من إلغاء البرلمان التركي اتهام عضو الحزب فاروق جرجلي أوغلو، على خلفية حكمه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
بينما أكد جرجرلي أوغلو أنه لن يستقل من البرلمان دون إجباره على ذلك بالهيمنة وتم إدانته بسبب “انتهاك الدستور”.
المصدر: العربية
